به سبب رسیدگی پیشنهادات واصله از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چند استان به ضرورت ترخیص کاران گمرکی و ساماندهی کارگزاران با تشکیل کانون ملی کارگزاران در خصوص اصلاح مواد 190 و191 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و موارد مربوط به کارگزاران گمرکی و ترخیص کاران کالا جلسه کارگروه تخصصی شورا روز سه شنبه مورخ دوازده مرداد ساعت 10 به میزبانی دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران با حضور برخط نمایندگان شورای گفت و گوی هرمزگان، خوزستان، بوشهر، آذربایجان غربی، قزوین همچنین کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به همراه دبیر اجرایی اتحادیه حق العمل کاران ایران برگزار گردید.
محسن عامری (مدیر اجرایی شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی)
در ابتدا به تبیین پیشنهادهای ارائه شده از استان ها پرداخت. مهمترین این پیشنهادات مشتمل بر مواردی نظیر اضافه شدن اشخاص حقیقی به ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، صدور کارت برای ترخیص کاران بصورت مستقل و تعریف قانونی ترخیص کار بعنوان یک شغل مستقل، حذف امکان انجام تشریفات گمرکی صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) توسط کارمندان تمام وقت ایشان حتی با وکالت نامه رسمی، پیگیری تشکیل کانون کارگزاران گمرکی و تصویب قانون مربوطه به جهت ساماندهی آنان و نظارت سازمان های مسئول بر تخلفات و قاچاق گمرکی در نهایت پیگیری انجام آزمون برای داوطلبان پروانه کارگزاری گمرک و تعیین ضوابط مربوطه بود.
در این جلسه شرکت کنندگان نظرات خود را درخصوص
پیشنهادهای مطرح شده بیان داشتند و نظر اکثریت شرکت کنندگان براین بود:
ساماندهی ترخیص کاران در کنار کارگزاران گمرکی می تواند. به انجام تشریفات گمرکی و شفاف تر شدن تجارت و صادرات و واردات کمک کند. اما تعریف ترخیص کاری بعنوان شغلی مستقل از کارگزاران گمرکی به منظور انجام تشریفات گمرکی به صورت انفرادی مورد موافقت حاضرین در جلسه قرار نگرفت.
اعضای جلسه بر این باور بودند:
باید ساز و کار فعلی برای اخذ صلاحیت از گمرک به منظور انجام تشریفات گمرکی و برگزاری آزمون حفظ شود و تقویت گردد. لیکن شرایط به گونه ای باشد که افراد علاقمند و واجد صلاحیت بتوانند در کوتاهترین زمان پروانه کارگزاری بگیرند و در فضای رقابتی آزاد با دیگر کارگزاران رقابت کنند. لذا نیاز است گمرک به صورت دوره ای و مرتب در کوتاه ترین زمان های ممکن آزمون کارگزاران را برگزار نماید. در ارتباط با ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی،
برخی از اعضای جلسه بر این باور بودند:
با استناد به مبانی حقوقی موجود و نص صریح برخی بندهای مرتبط در قانون، نمایندگان اشخاص حقوقی صاحب کالا نیز می بایست دارای پروانه کارگزاری گمرکی باشند و بدون آن نمی بایست نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند. ضمن آنکه تا کنون مشکلات بسیاری برای برخی کارمندان شرکت ها بدون آگاهی نسبت به موضوع در این زمینه اتفاق افتاده است که می بایست جلوی آن گرفته شود.
لذا در ارتباط با این موضوع یکی از راهکارهای موجود برای حل مشکل بررسی شد. بدین نحو که که اتحادیه حق العمل کاران و یا هر متقاضی دیگری می تواند با طرح شکایت نسبت به آیین نامه مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، نسبت به ابطال و اصلاح آن از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نماید.
در ارتباط با موضوع ساماندهی ترخیص کاران گمرکی و ساماندهی کارگزاران نیز پیشنهاد شد که پیش نویس آیین نامه قانونی نظارت اجرایی و انضباطی برای کارگزاران و ترخیص کاران با مشارکت مجموعه های مرتبط نظیر اتاق های استانی، کمیسیون واردات اتاق ایران و انجمن های مرتبط تدوین شود تا پس از طرح در صحن شورای گفت وگو و بهره گیری از ظرفیت قانونی مصوبات این شورا، به دولت ارائه شود تا به صورت لایحه تقدیم مجلس گردد.