در حالی برخی مقامات دولتی مدافع احیای وزارت بازرگانی در مصاحبه‌های خود تلویحاً پذیرفته‌اند که این وزارتخانه به‌عنوان نماینده مصرف‌کنندگان، راهبرد واردات را برای تحقق رفاه مردم پیگیری می‌کند که در کشورهای پیشرفته تحقق رفاه از طریق حمایت از تولید داخل حاصل شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور بعد از پیروزی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیش از معرفی کابینه جدید با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس، تشکیل چند وزارتخانه جدید را پیگیری نمود که مهمترین و جنجالی ترین آنها، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بود.
موضوعی که از خردادماه 96 تا مهرماه 97، سه بار از سوی دولت پیگیری شد و هر بار نمایندگان مجلس با ادله متقن و کارشناسی، با تصویب آن م خالفت کردند. بااین‌حال، رئیس‌جمهور از تلاش برای تأسیس مجدد وزارت واردات، دست برنداشت و بهمن‌ماه 97، ضمن گلایه از نمایندگان مجلس، مجدداً خواستار بررسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شد.
در همین راستا، طرح جدیدی برای احیای وزارت بازرگانی در اسفندماه پارسال تهیه و توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و این طرح به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. به اعتقاد مسئولان دولتی و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل این وزارتخانه می‌تواند ضمن مدیریت شبکه توزیع و سامان‌بخشی به واردات، سبب کاهش نوسانات بازار و بهبود معیشت مردم گردد.
اخیرا جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در مصاحبه ای به بیان استدلال‌های دولت درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته و به انتقادات کارشناسان در مخالفت با تشکیل این وزارتخانه پاسخ داده است. در این گزارش به نقد و بررسی بخش های مختلف این مصاحبه می پردازیم:
در بخشی از این مصاحبه، انصاری از عدم مغایرت این طرح با کوچک‌سازی دولت خبر داد. این در حالی است که تشکیل یک وزارتخانه جدید سبب بروز بروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان و معاونت جدید و درنهایت افزایش هزینه‌ها می‌گردد. موضوعی که با مفاد قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی مغایرت دارد.
*اشتباه استراتژیک تنظیم بازار با اهرم واردات
طی دهه‌های اخیر، تنظیم بازار محصولات اساسی به مسئله‌ای چالش‌برانگیز در کشور تبدیل شده است. ادغام‌ها و تفکیک‌های متعدد در ساختار بازرگانی کشور، مؤید این مسئله مهم است. البته این تغییر ساختارها، مواضع مختلفی را از سوی مسئولان در پی داشته است.
در همین باره و براساس اظهارات انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی و سینکی معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار باید با اهرم واردات صورت پذیرد و به این طریق از مصرف‌کنندگان حمایت به عمل آید. در رابطه با گفته‌های انصاری و سینکی باید گفت که تقابل میان مصرف‌کننده و تولیدکننده ترسیم یک دوگانه کاذب در تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران کشور است.
حمایت صرف از مصرف‌کننده که این افراد در ادله خود به آن تکیه می‌کنند یعنی حمایت از واردات و واردکنندگان! درحالی‌که راهبرد جهانی برای تحقق رفاه جامعه، از مسیر حمایت از تولیدکننده می‌گذرد. این کشورها اگر نسخه‌های امثال انصاری و سینکی را اجرا می‌کردند هیچ‌گاه به خودکفایی و استقلال نمی‌رسیدند.
درواقع حمایت از تولید و تولیدکننده با کاهش هزینه تولید، منجر به کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و درنهایت ذینفع شدن مصرف‌کننده از این مسیر خواهد شد. همچنین صادرات مازاد تولید و کاهش واردات اقلام مختلف به ترتیب سبب افزایش و حفظ ذخایر ارزی کشور و انباشته شدن ثروت در داخل می‌گردد